تصاعد الانقسامات داخل مؤتمر حضرموت الجامع وسط اتهامات بالتزوير واختطاف القرار
تتزايد حدة الخلافات داخل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع”، بعد صدور تصريح رسمي عن الأمانة العامة – ممثلة بالقاضي أكرم نصيب العامري – يهاجم وثيقة متداولة وقّعها عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا، طالبوا فيها بعقد المؤتمر العام، في رسالة مؤرخة بـ 1 يونيو 2025م.
وفي رد مباشر، أصدر المقدم سالم مبارك عمر بن سميدع، رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت، بيانًا صحفيًا فند فيه التصريحات الأخيرة، واصفًا القاضي العامري بـ”الأمين العام غير الشرعي”، متهمًا قيادة المؤتمر الحالية باختطاف القرار واتخاذ قرارات انفرادية خارج الإطار التنظيمي للمكون.
بيان صريح واتهامات علنية
أكد بن سميدع أنه هو من صاغ الرسالة التي أثارت الجدل، وجمع التواقيع من أعضاء الهيئة العليا وسلمها بنفسه للقاضي العامري، بل ونشرها على حسابه الشخصي، ما ينفي – بحسب قوله – أي ادعاء بكونها “مزورة أو غير صحيحة”.
كما رفض ما ورد في التصريح من وصف المؤتمر بأنه “كيان رسمي”، معتبرًا أن هذا توصيف خاطئ ومحاولة لإضفاء طابع مؤسساتي على مكون مدني بالأساس، ما يدل على حالة “إرباك في الهوية” داخل قيادة المؤتمر.
تحليل: أزمة شرعية داخلية وتخبط تنظيمي
تتفق آراء عدد من المتابعين للشأن الحضرمي على أن مؤتمر حضرموت الجامع يمر بأزمة شرعية داخلية واضحة، تتمثل في تهميش الهيئة العليا، وتغييب مبدأ الشورى، واحتكار القرار من قبل قلة وصفت بأنها “لا تمثل الإجماع الحضرمي”.
الرسالة التي وقّعها العشرات من أعضاء الهيئة العليا، تعد أول تحرك تنظيمي داخلي واسع يطالب بإعادة تصحيح المسار، وعقد مؤتمر عام، بعد سنوات من الجمود وغموض القيادة.
ويقول الناشط السياسي أحمد العمودي، إن المؤتمر “يتجه نحو التفكك إذا استمرت القيادات الحالية في تجاهل مطالب الإصلاح، فاتهام أعضاء الهيئة بالتزوير هو تصعيد غير حكيم، وسيعمّق الهوة بين القيادة والقاعدة”.
مقاطعة الاجتماع دليل على عزلة القيادة
المثير للانتباه – بحسب مراقبين – أن الموقعين على الرسالة لم يشاركوا في الاجتماع الذي دعت إليه قيادة المؤتمر في المكلا يوم الخميس الماضي، ما يُعد موقفًا احتجاجيًا ضمنيًا، يؤكد أن الوثيقة كانت تعبيرًا حقيقيًا عن حالة رفض داخلية واسعة، وليست “مزورة” كما أُشيع.
ويضيف الناشط السياسي هشام بامطرف أن “التصريح الأخير لم يعالج أصل المشكلة، بل زادها تعقيدًا، خاصة أنه حمل لغة اتهامية دون تحقيق داخلي، ما يضرب ثقة المكون بنفسه أمام الشارع الحضرمي”.
ضعف مؤسسي وغياب الشفافية
بحسب عدد من الأعضاء السابقين في اللجان التنظيمية للمؤتمر، فإن المكون يعاني منذ فترة من ضعف مؤسسي واضح، يتمثل في غياب الاجتماعات الدورية، وتجميد الأنشطة الميدانية، والانفراد بالقرارات المصيرية، خصوصًا المتعلقة بالمواقف السياسية العامة في حضرموت.
كما يُتهم المؤتمر بـ”الجمود” تجاه التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها حضرموت خلال السنوات الماضية، وسط مطالب بإعادة هيكلة المكون أو استبداله بكيان أكثر تمثيلًا.
تكشف التطورات الأخيرة داخل مؤتمر حضرموت الجامع عن حالة انقسام عميقة، بدأت تطفو على السطح بشكل علني، وتضع المكون أمام مفترق طرق: إما التصحيح العاجل عبر مؤتمر عام يعيد القرار للجماعة، أو الانزلاق نحو مزيد من التشتت والتهميش في المشهد الحضرمي