بالأرقام والوثائق.. وقود الكهرباء تضاعف بعد فكّ نقاط تقطع حلف الهضبة
تعيش مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت منذ أسابيع على وقع أزمة خانقة في خدمة الكهرباء، تفاقمت معها ساعات الانقطاع، وازدادت حدّتها مع موجة الحر اللاهبة. لكنّ اللافت في الأيام الأخيرة، لم يكن فقط شكاوى المواطنين، بل تسريبات ومؤشرات ميدانية تشير إلى دور مباشر لحلف “مخيم الهضبة” في عرقلة تدفق وقود الكهرباء، وهو ما بدأت ملامحه تتضح بالأرقام والوثائق.
تباين لافت في الكميات قبل وبعد فكّ التقطع
تُظهر النشرة اليومية الصادرة بتاريخ 21 يوليو 2025، بحسب صفحة حلف قبائل حضرموت نفسها، أن إجمالي الكميات التي وصلت لكهرباء ساحل حضرموت كانت:
• ديزل: 253,100 لتر
• مازوت: 406,800 لتر
• الإجمالي: حوالي 660 ألف لتر
أما في نشرة 23 يوليو 2025، أي بعد فكّ نقاط التقطع والسماح بمرور الشاحنات، فقد ارتفعت الكميات بشكل كبير:
• ديزل: 746,000 لتر
• مازوت: 700,380 لتر
• منحة بترومسيلة (ديزل): 235,700 لتر
• الإجمالي: قرابة 1.68 مليون لتر
هذا الارتفاع الحاد، الذي يفوق مليون لتر في ظرف يومين فقط، دفع بمراقبين إلى التساؤل عن الجهة التي كانت تقف وراء تقليص الكميات طيلة الفترة الماضية، خصوصًا مع اتهامات موجهة لحلف مخيم الهضبة بمنع عبور الشاحنات ومنع دخول القطرات إلى بترومسيلة.
حذف منشورات يثير الشكوك
في موازاة ذلك، رصد ناشطون حذفًا جماعيًا لمنشورات سابقة على صفحة “حلف قبائل حضرموت”، كانت توثق النشرات اليومية لحركة الوقود. ولم يتبقَ منها سوى نشرة واحدة تعود ليوم 18 أبريل، في حين اختفت باقي المنشورات المتعلقة بكميات الوقود في ذروة الأزمة.
هذا السلوك أثار تساؤلات جدية حول سبب حذف الأرشيف المتعلق بكميات الوقود، وهل تم التلاعب بالمعلومات المقدمة للرأي العام، أو إخفاء تباينات كانت ستكشف تضييقًا متعمدًا على ساحل حضرموت.
اتهامات ببيع كميات واستخدام الوقود كورقة ضغط
تترافق هذه المعطيات مع اتهامات ناشطين بأن مئات الآلاف من لترات الديزل كانت تُصرف بعيدًا عن الكهرباء، إما لأغراض غير معلنة، أو تُستخدم كورقة ضغط سياسي على السلطة المحلية والحكومة في عدن.
ويصف بعض المواطنين هذه الممارسات بأنها ابتزاز جماعي بحق السكان البسطاء، الذين يدفعون ثمن انقطاعات طويلة، في حين تُدار كميات الوقود من خلف الستار وفق أجندات سياسية وقبلية.
خلاصة المشهد
الوقائع والأرقام المنشورة من ذات الأطراف المتهمة تُظهر أن هناك تضييقًا سابقًا على وصول الوقود لمحطات كهرباء الساحل، وأن تحسن الكميات خلال يومين فقط يعني أن الأزمة لم تكن فنية بقدر ما كانت سياسية ومفتعلة.
وفي ظل استمرار التوترات، تُطرح تساؤلات جادة:
من يملك قرار النور والظلام في حضرموت؟ وهل ستتم محاسبة الجهات التي تلاعبت بخدمةٍ تمس حياة ملايين المواطنين؟