ماذا يفعل رئيس الوزراء في الخفاء؟ وكيف ردت حضرموت؟
في خضم تحديات اقتصادية حادة واجهها اليمن بعد انقلاب المليشيات الحوثية، أثمرت تحركات رئيس الوزراء سالم بن بريك في قيادة سلسلة إجراءات نقدية مدروسة أعادت للعملة الوطنية قدرًا كبيرًا من قيمتها. فقد شهد الريال اليمني في الايام القريبة الماضية انتعاشًا غير مسبوق قلّما شهدته الأسواق منذ سنوات، حيث تجاوز سعر الدولار حاجزَ 2,100 ريال ووصل أحيانًا إلى 2,400 ريال فقط، بعد أن كان يوشك على تجاوز 3,000 ريال للدولار الواحد.
تعتمد هذه القفزة في استقرار العملة على حزمة من التدابير النقدية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بإشراف مباشر من رئيس الوزراء. فقد أقرّ مجلس إدارة البنك قرارًا بوقف فرض العمولات المجحفة على الحوالات الداخلية، التي كانت تغذي الانقسام في السوق وأسهمت في تضخُّمٍ مصطنع لسعر الصرف . كما دشّن البنك المركزي بإشراف المحافظ لجنةً لتمويل وتنظيم الاستيراد انعقدت أولى اجتماعاتها في 17 يوليو/تموز.
لم تقتصر جهود الحكومة على ضبط السيولة فحسب، بل شملت أيضًا تنظيم أعمال شركات الصرافة. أوقف محافظ البنك المركزي تراخيص سبع شركات خالفت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حد وصفهم، ما رفع إجمالي الشركات الموقوفة إلى 37 شركة، ووجّه بتحديد سقفٍ صارم لشراء وبيع العملات الأجنبية (535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع مقابل الريال السعودي) لضمان الالتزام بسعر الصرف الرسمي وتفادي المضاربات.
إلى جانب ذلك، أطلق البنك المركزي في عدن سلسلة تحديثات لتعزيز شفافية السوق وتقوية أدوات الرقابة، منها نقل مركز إدارة ضمان الودائع إلى العاصمة المؤقتة وتفعيل أنظمة الدفع الرقمية التي تربط البنوك المحلية، وذلك لتثبيت سعر الصرف وحماية قاعدة احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية.
في محافظة حضرموت ردّ محافظ المحافظة باستجابة سريعة ومباشرة من قبل المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، الذي وجّه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، لتنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، ومراقبة مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المستندة إلى التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
بدأت اللجنة مهامها ابتداءً من الأول من أغسطس بالنزول إلى الأسواق في المكلا، برفقة فرق رقابية من مكتب الصناعة والتجارة وإدارة الأمن، للتأكد من خفض أسعار السلع الأساسية وضبط المخالفات. وتزامن ذلك مع تحرك مماثل في مديريات أخرى كعمد ووادي العين، حيث وجّه المديرون العامون بتنفيذ نزولات ميدانية مماثلة وتشكيل لجان محلية لمتابعة التجاوب مع التوجيهات الحكومية.
ترافق هذه الإجراءات مع دعوة صادرة من غرفة تجارة وصناعة حضرموت، التي حثّت موردي السلع وتجار التجزئة على مراجعة أسعارهم وخفضها بما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية، مشددة على أهمية التوازن بين حماية المواطن وتنمية القطاع الخاص. وأعلنت السلطة المحلية عن أرقام خاصة للإبلاغ عن أية مخالفات، داعية المواطنين إلى التفاعل والمساهمة في الرقابة المجتمعية لتحقيق العدالة السعرية.
وجاء في الاعلان:
الاخوة المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات في الأسعار .. نرجو التواصل مع أرقام عمليات مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت
771801072
772044865
730540540
771581088
771340661