وثيقة فنية تكشف استغلال قطع وقود الكهرباء سياسياً
بعد 45 يوماً من المؤتمر الصحفي الذي اعتذر فيه مدير كهرباء ساحل حضرموت عن "تردي الخدمة"، كشفت **اللجنة المجتمعية** في وثيقة فنية دامغة أن أزمة الكهرباء ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة قطع متعمد للوقود من قبل "الحلف" لتحقيق أهداف سياسية.
### البيان الفني: رصد علمي ينقض الروايات الرسمية
في عمل غير مسبوق، راقب 12 متطوعاً تابعين للجنة - بإشراف لجنة فنية تضم الدكتور عبدالله بارعدي والمهندسين سعيد وحدين ومحمد بارشيد - استهلاك الوقود في محطات التوليد على مدار 24 ساعة متواصلة. النتائج كانت حاسمةومطابقة النتائج مع بيانات مؤسسة الكهرباء، تبيَّن عدم وجود فارق ملحوظ في هذا المعامل. وقد تم حساب معامل الإنتاج كالآتي:
- معامل إنتاج المازوت: 0.2351
- معامل إنتاج الديزل: 0.2749
وهذه النتائج مطابقة للمعايير الهندسية المعتمدة لتوليد الكهرباء بالديزل والمازوت كما جاء في البيان.
الأرقام تنقض أي مزاعم بـ"هدر الوقود"، وتؤكد أن العجز اليومي البالغ **455,000 لتر** (260,000 مازوت + 195,000 ديزل) هو الفجوة الحقيقية بين ما ترسله "بترومسيلة" (745,000 لتر) واحتياجات التشغيل (1,200,000 لتر).
المؤتمر الصحفي السابق: إشارات غير مباشرة
عندما أعلن المهندس مازن بن مخاشن في 22 يونيو أن المؤسسة "لن تستلم وقوداً" بسبب "مديونية لبترومسيلة"، كان نصاً غير مكتمل. اليوم يظهر السياق الخفي:
- تصريحه عن "عدم إمكانية بيع الوقود" يطابق توصية اللجنة رقم (4) حول بيع الديزل لسداد الديون.
- إشارته إلى "اعتماد المؤسسة الكلي على بترومسيلة"تؤكد أن الحل في يد من يتحكم بالإمداد.
- العجز الذي ذكره (814,000 لتر واردة مقابل 1,200,000 مطلوبة) يتسق مع كشف اللجنة، لكن بفارق حاسم: **الكميات انخفضت 69,000 لتر منذ يونيو، مما يثبت تفاقم الأزمة.
كشف المستور: "الحلف" يتحكم بالصمام
البيان يوجه اتهاماً مباشراً:
"قطع الوقود يستخدم كورقة ضغط لخروج المتظاهرين"
وهو ما تفسره خطوات اللجنة أمس:
1. تسليم التقرير للسلطة المحلية في مركز بلفقيه الثقافي.
2. التوجه إلى هضبة العليب (مقر الحلف) لتسليم نسخة لممثلي المقدم عمرو بن حبريش.
3. المطالبة العلنية بمرور 705,000 لتر مازوت و495,000 لتر ديزل يومياً.
توصيات إنقاذية: 11 حلاً عملياً
أبرز ما طالبت به اللجنة:
- رفع الإرسال فوراً إلى 1.2 مليون لتر يومياً.
- بيع فائض الديزل بسوق المحلي مع نشر كشوفات الحسابات.
- توفير وقود للمناطق المهمشة (دوعن، حجر، يبعث) دون رسوم غير مبررة.
- مناقصة نقل وقود شفافة بإشراف الجهاز المركزي للرقابة.
سؤال يلوح في ظل حر الصيف
بينما يذكّر اعتذار مدير الكهرباء الدائم بأن "الأسف لا يُضيء مصباحاً"، تثبت الوثيقة الفنية أن الحل ممكن. فهل تُرفع يد التلاعب عن ملف الوقود، أم سيبقى المواطن رهينة صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل؟
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة المجتمعية بشأن احتياجات مديريات ساحل حضرموت من المحروقات لتشغيل الكهرباء
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى.
بعد جمع البيانات من خلال مرابطة الشباب المتطوعين المكلفين من اللجنة المجتمعية ل24 ساعة متواصلة لرصد استهلاك المحروقات في مولدات محطات الطاقة بمديريات الساحل، ومراجعة التقارير مع اللجنة الفنية المشكلة من:
أ. د. عبدالله أحمد بارعدي
م. سعيد سهل وحدين
م. محمد عبدالله بارشيد
وبعد تحليل بيانات جميع المحطات العاملة على حِدَة لحساب معامل استهلاك الوقود (لتر/كيلوواط.ساعة) من قبل اللجنة الفنية، ومطابقة النتائج مع بيانات مؤسسة الكهرباء، تبيَّن عدم وجود فارق ملحوظ في هذا المعامل. وقد تم حساب معامل الإنتاج كالآتي:
- معامل إنتاج المازوت: 0.2351
- معامل إنتاج الديزل: 0.2749
وهذه النتائج مطابقة للمعايير الهندسية المعتمدة لتوليد الكهرباء بالديزل والمازوت.
وعليه:
- إجمالي استهلاك المحطات العاملة بالمازوت لمدة 24 ساعة (بنظام ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف في الصيف): 705,000 لتر/يوم.
- إجمالي استهلاك المحطات العاملة بالديزل لمدة 24 ساعة (بنظام ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف في الصيف): 495,000 لتر/يوم.
مع العلم أن شركة "بترومسيلة" تُرسل حاليًا الكميات التالية:
المازوت: 445,000 لتر، الديزل: 300,000 لتر،
ما يُحدث عجزًا يوميًا قدره 260,000 لتر مازوت و 195,000 لتر ديزل.
**أنتهى تقرير اللجنة الفنية.**
التوصيات:
توصي اللجنة المجتمعية بما يلي:
1. ندعو الحكومة المركزية بالقيام بالمهام المناطة بها في ملف الكهرباء في محافظة حضرموت.
2. رفع كميات الإرسال من شركة بترومسيلة إلى 705,000 لتر مازوت و 495,000 لتر ديزل يوميًا؛ لضمان التشغيل بنظام "ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف" خلال ذروة الصيف، ورفع الطاقة التشغيلية إلى نظام "ساعتي تشغيل وساعة إيقاف" في الشتاء.
3. إرسال كميات احتياطية تكفي لمدة خمسة أيام (بالإضافة إلى الكميات اليومية) لتعزيز المخزون الاحتياطي للطوارئ.
4. بيع كمية مكافئة من الديزل في السوق المحلي لتغطية تكلفة المحروقات المستخدمة، وسداد فواتير شركة بترومسيلة، مع تقديم كشوفات حسابات للرأي العام بكل شفافية بتلك الكميات وفواتير بيعها.
5. تشديد الرقابة على نقل الوقود من بترومسيلة إلى محطات التوليد؛ لمنع التلاعب من قبل سائقي الناقلات.
6. مشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في استلام الوقود بمحطات التوليد، مع إجراء زيارات مفاجئة لمطابقة الكميات (الاحتياطية + اليومية) بساعات التشغيل الفعلية.
7. توحيد نماذج استمارات رصد البيانات لكل محطة، خاصة محطات الكهرباء المشتراة والتي تعمل بالديزل.
8. إصدار نشرة يومية (على الموقع الإلكتروني للمؤسسة) توضح كميات المحروقات المستلمة والطاقة المولدة، مع الإشارة إلى أي أعطال في المولدات والوفر الناتج في المخزون.
توصيات إضافية:
1- ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في المديريات والقرى غير المدرجة في كشوفات "بترومسيلة"(دوعن، حجر، يبعث، محمدة، غيضة البهيش وغيرها)، مع عدم احتساب أي زيادات سعرية عدا أجور النقل المعتمدة لتلك المناطق.
2- ضرورة إجراء مناقصة لنقل الوقود من "بترومسيلة" إلى محطات التوليد، مع مشاركة الجهاز المركزي و اللجنة المجتمعية كمراقبين في هذه المناقصة.
3- ضرورة السعي لإيجاد حلول عاجلة لمصادر طاقة بديلة لتغطية العجز في التوليد
في الختام:
نشكر إدارة مؤسسة الكهرباء على السماح للجنة المجتمعية مع اللجنة الفنية والشباب المتطوع في الدخول الى كل المحطات والاطلاع بكل شفافية على كل المعلومات المطلوبة.
كما نشكر السلطة والحلف على استقبالنا والجلوس معنا.
صادر عن #اللجنة_المجتمعية:
سالم علي بن الشيخ أبوبكر
حسين سالم الحاج العكبري
أنور سعيد بايمين
حسين علي باصمد
عوض عمر باعيقة
درويش محمد بانفيل
عبدالله أحمد همام
عبدالله أحمد باعباد
سعيد سالم بن سحاق