شفافية اللجنة المجتمعية تصطدم بحملات تضليل رخيصة
تشهد محافظة حضرموت، وتحديدًا ساحلها، أزمة كهرباء متفاقمة، السبب الحقيقي وراءها يعود إلى ممارسات ممنهجة من قبل حلف مخيم الهضبة، الذي يقف خلف منع دخول كميات الوقود الكافية المخصصة لتشغيل محطات التوليد، رغم التقرير الوارد من اللجنة المجتمعية، والذي كشف الادعاءات والأكاذيب التي كان يطلقها مخيم الهضبة، والمتعلقة باتهامه السلطة المحلية بممارسة الفساد في وقود المحطات والكهرباء بالمحافظة.
محاولة شق الصف الداخلي للجنة المجتمعية
كشفت اللجنة المجتمعية عن تداول منشور مفبرك عبر المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي، نُسب زورًا إلى عضو اللجنة المجتمعية الشيخ عبدالله أحمد همام، يتضمّن إساءات لرئيس اللجنة، الأستاذ سالم علي بن الشيخ أبوبكر، ويهدف بشكل واضح إلى إحداث تصدّع داخلي في بنيان اللجنة.
التحليل المنطقي لهذا السلوك يشير إلى استغلال اسم أحد أعضاء اللجنة، في محاولة لتوليد صراع داخلي يُفقد اللجنة تماسكها، ويطعن في نزاهة عملها أمام الرأي العام.
اتهامات مفبركة تُشعل الأزمة الإعلامية
أصدر الشيخ عبدالله أحمد همام عضو اللجنة المجتمعية تصريحًا واضحًا لم يترك مجالًا للتأويل، حيث نفى بشكل قاطع علاقته بالبيان المفبرك، ووصفه بأنه كاذب ولا يمت له بصلة، كما وصف الحملة بأنها أفعال خسيسة ومفلسة تهدف إلى إثارة الفتنة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات الرخيصة لن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة خدمة حضرموت.
وقال: "لقد قامت اللجنة بمهامها على أكمل وجه، وبكل شفافية ووضوح، وربما كان هذا النجاح والوضوح هو ما أغاظ بعض الأطراف التي تسعى للمكاسب الشخصية وتضليل الرأي العام".
توقيت هذه الحملة المفبركة ضد اللجنة المجتمعية، والاتهامات الملفقة، يكشف عن محاولة إرباك متعمدة، تأتي في ظل تصاعد خطوات اللجنة لمعالجة ملف الكهرباء عبر تقارير فنية، ما يدل على تهرّب مخيم الهضبة من الوفاء بالتزاماته بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المهندسين المختصين، والذي يحدد الكميات المطلوبة من الوقود، لينعم المواطنون في ساحل حضرموت بكهرباء مستقرة.
اجتماع مفصلي بين اللجنة والمحافظ
من النقاط المفصلية التي تبرز في هذا السياق، اللقاء الذي جمع اللجنة المجتمعية بمحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي، فهذا اللقاء لا يمكن قراءته كمجرد تنسيق إداري، بل يمثل لحظة توازن حقيقية بين سلطة محلية رسمية، وجهة مجتمعية نابعة من الحراك الشعبي والمهني.
حيث استعرضت اللجنة خلال اللقاء كامل تفاصيل الملف، ووضعت المحافظ أمام مسؤولياته التنفيذية، وقد قوبل ذلك بترحيب من قبل المحافظ، واستعداده لتطبيق التوصيات، مما يعكس إدراك السلطة المحلية بأن اللجنة تمثل صوتًا فنيًا ومجتمعيًا متزنًا لكشف حقيقة من يقف خلف انقطاع الكهرباء،
غير أن غياب التفاعل المقابل من مخيم الهضبة يكشف تهرّبه من الالتزام بالتوصيات، إما لأنه يفتقر إلى نية حقيقية للإصلاح، أو لأنه يتضرر من الانكشاف الرقابي والرقمي الذي بدأ يتوسع عبر تقارير اللجنة، وهذا التهرّب يُقرأ كاستراتيجية لكسب الوقت وتفادي الضغوط، دون إحداث أي تغيير ملموس في الواقع.
تقرير فني يدحض الأكاذيب
بتاريخ 6 أغسطس 2025م، أصدرت اللجنة المجتمعية تقريرًا فنيًا موثقًا، كشف بالأرقام الدقيقة تفاصيل كميات الوقود المنقولة لمحطات الكهرباء في ساحل حضرموت، وقد دحض التقرير المزاعم التي تروجها قيادة الهضبة، والمتعلقة باتهامها للسلطة المحلية بالفساد في ملف الوقود.
الرهان على الوعي المجتمعي
في نهاية المطاف، تظل ورقة الضغط الأقوى في يد المواطن الواعي، القادر على التمييز بين من يعمل على حلّ الأزمة، ومن يتاجر بها، ومع أن التحديات أمام اللجنة المجتمعية لا تزال كبيرة، إلا أن ما حققته حتى الآن من كشفٍ للمعلومات، وفتحٍ لقنوات الحوار، وإعدادٍ لتوصيات واقعية، يمثل مسارًا جادًا يجب دعمه، لا التشويش عليه.
وإذا كان مخيم الهضبة قد اعتاد على بيئة من الغموض والتحكم، فإن المرحلة القادمة، كما تشير المؤشرات، ستكون لصالح من يملك الأرقام لا الشعارات، والميدان لا البيانات المفبركة، وفي هذا السياق، لا بد أن تُستكمل الجهود المجتمعية بمواقف رسمية حازمة، تجعل من كهرباء حضرموت قضية وطنية، وحقًا من حقوق المواطن، لا ورقة مساومة.