حضرموت مصفاة نفط استراتيجية خلال اجتماع تناول قضاياء آنية بالمحافظة
أعلن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، عن حصول مشروع مصفاة لتكرير النفط في منطقة الضبة على موافقة رسمية من الحكومة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي لمديريات الوادي والصحراء في مدينة سيئون.
وقال بن ماضي إن القرار الحكومي رقم (15) لسنة 2025م يقضي بإنشاء منشأة متكاملة تشمل مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 25 ألف برميل يوميًا، وصهاريج تخزين، ومنطقة حرة. يأتي هذا المشروع في محافظة تشهد توقفًا لتصدير مواردها النفطية وتعاني من تبعات قطع المنح، في محاولة لتعزيز القيمة المضافة محليًا وتأمين الإمدادات.
وجاء الإعلان عن المشروع الاستراتيجي ضمن جدول أعمال تناول قضايا آنية وخدمية ملحة، في إشارة إلى التحديات الميدانية التي تواجهها السلطة المحلية.
معالجة ملفات عاجلة
ناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر سعيد العامري وعدد من المسؤولين، تقريرًا أوليًا حول أضرار الأمطار والسيول الأخيرة. وتم الاتفاق على تشديد إجراءات منع البناء في مجاري الأودية وأماكن مرور السيول، تفاديًا لكوارث مستقبلية.
وعلى صعيد اقتصادي، استعرضت لجنة ضبط الأسعار نتائج حملاتها التي شملت 706 منشأة، وأسفرت عن ضبط 63 مخالفة وإغلاق 10 منشآت، في إطار جهود مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار. وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وصدر قرار بإغلاق محطات بيع الغاز الموجودة داخل الأحياء السكنية بسبب المخاطر الأمنية التي تشكلها، مع العمل على تطوير آلية بديلة لتوفير الغاز للمواطنين بشكل آمن.
سياق اقتصادي وأمني
أشار المحافظ في كلمته إلى الأزمة الاقتصادية التي "أثرت على البلاد"، معتبرًا أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة لتحسين سعر صرف العملة المحلية تمثل "بوادر أمل" تحتاج إلى حماية من خلال الحد من التلاعب بالأسعار. كما كشف عن وجود خطة أمنية قيد الإعداد لتعزيز الأمن ومنع دخول السلاح إلى المحافظة.
وشدد بن ماضي على أن "المكتب التنفيذي في حضرموت هو خادم للمواطنين، وليس مسؤولًا فوقهم"، داعيًا المديرين إلى الاستماع مباشرة لشكاوى المواطنين.
من جهته، استعرض الوكيل العامري أبرز التحديات الخدمية التي تواجه مديريات الوادي والصحراء، مؤكدًا عمل المكتب بروح الفريق الواحد لتجاوزها.
وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على تأهيل كوادر متطوعة في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ، كما وقف الحاضرون دقيقة حداد على روح عبدالله الجابري، مدير عام استصلاح الأراضي والري الراحل.
يرى مراقبون أن الإعلان عن إنشاء مصفاة نفط في الضبة يحمل في طياته رسائل سياسية واقتصادية للشارع الحضرمي، إذ يأتي في وقت يشهد فيه المواطنون أزمات معيشية متراكمة جراء توقف تصدير النفط وانعكاسات تدني المرتبات. ويعتقد هؤلاء أن المشروع من شأنه إعادة الأمل بإحياء الدورة الاقتصادية في المحافظة، لكنه في المقابل يضع السلطة المحلية أمام اختبار حقيقي لترجمة القرارات الحكومية إلى خطوات ملموسة على الأرض.
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن المصفاة المزمع إنشاؤها يمكن أن تشكل نقطة تحول نوعية في مسار التنمية بمحافظة حضرموت، نظرًا لما ستتيحه من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير مشتقات نفطية محليًا بدل استيرادها بأسعار مرتفعة. كما يرون أن المشروع يسهم في تعزيز حضور المحافظة كمركز اقتصادي استراتيجي في المنطقة، ويمنحها هامشًا أكبر من الاستقرار المالي على المدى المتوسط، شريطة أن ترافقه إصلاحات في البنية التحتية والحوكمة الرشيدة.
ويذهب محللون إلى أن ما شهدته جلسة المكتب التنفيذي من نقاشات حول ملفات خدمية عاجلة، كضبط الأسعار ومواجهة مخاطر السيول وإجراءات الأمن، يبرز التحدي المزدوج الذي تواجهه السلطة المحلية بين الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين اليومية، والتخطيط لمشاريع استراتيجية طويلة المدى. ومن هنا، يظل الرهان الأكبر على مدى قدرة هذه القرارات على الانتقال من دائرة الأوراق والبيانات إلى نتائج ملموسة تعكس تطلعات الشارع الحضرمي الذي يعيش بين ضغط الأزمات الراهنة وأمل بمستقبل أفضل.