رئيس الوزراء يقود مرحلة التحول.. رؤية شاملة بين تحديات الداخل وشراكات الخارج
أطلق رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، سلسلة من الخطوات الاستراتيجية منذ توليه منصبه، هدفت إلى مواجهة التحديات التي أفرزتها سنوات الحرب وتعزيز حضور الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
الإصلاح الاقتصادي بين قرارات الحكومة والرقابة الدولية
أن الإصلاح الاقتصادي في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون التزام صارم بقرارات الحكومة الشرعية بقيادة دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الملفات المالية والاستثمارية في البلاد، فالمرحلة الراهنة تتطلب معالجة فوضى السوق التي خلّفتها الهياكل الموازية التي أنشأتها الميليشيات الحوثية، وقطع أي قنوات تمويل غير شرعية تعيق استقرار العملة الوطنية وتزيد من معاناة المواطنين، وتبرز هنا أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهات الدولية لوضع أسس متينة لحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار.
كما أن التطورات الأخيرة أظهرت أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، يراقب الوضع المالي والاقتصادي في اليمن بدقة، إذ ترى الخزانة الأمريكية أن أي تعامل تجاري أو مصرفي مع الحوثيين يعد تهديدًا مباشرًا للنظام المالي العالمي، وهو ما يفرض على الشركات والأفراد داخل اليمن، وحتى في الإقليم، إعادة النظر في أنشطتهم واستثماراتهم، وقد دفعت هذه الرقابة المكثفة كثيرًا من المستثمرين إلى مراجعة سياساتهم لتجنب المخاطر القانونية والاقتصادية التي قد تطالهم.
الخزانة الأمريكية ومعاقبة المخالفين لقرارات الحكومة
تُعد العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية نقطة تحول في المشهد الاقتصادي اليمني، إذ لم تعد هذه العقوبات تقتصر على الكيانات الحوثية فقط، بل طالت كل من يثبت تورطه في تمويلها أو التغطية على أنشطتها، وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، وحرمان المخالفين من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وهذه العقوبات تمثل في جوهرها "حكمًا بالإعدام المالي"، يضع المخالفين أمام خسارة لا رجعة فيها، ويجعل الالتزام بتوجيهات الحكومة ورئيس الوزراء بن بريك الخيار الوحيد الآمن.
ويأتي هذا التوجه الدولي متماشيًا مع أولويات الحكومة اليمنية في ردع العبث بالاقتصاد الوطني،كما أكدت الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أنها لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على قراراتها، مشددة على أن التنسيق مع المجتمع الدولي، وخاصة الخزانة الأمريكية، يشكل ضمانة حقيقية لترسيخ الإصلاح الاقتصادي وحماية البلاد من الانزلاق نحو المزيد من الأزمات، وبذلك، فإن دعم هذه الجهود المشتركة، داخليًا وخارجيًا، يعد ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، ويبعث برسالة قوية بأن لا إصلاح اقتصادي دون ردع المخالفين.
كما قاد خطة إصلاح شاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، ركزت على رفع كفاءة مؤسسات الدولة، مكافحة الفساد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
دعم سياسي ودولي
عزز رئيس الوزراء الشراكات مع المنظمات الأممية والدولية، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يسهم في تطوير البرامج التنموية ودعم القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والبيانات السكانية، موكدًا على حرص الحكومة على الاستفادة من الدعم الدولي لمواجهة تراجع التمويل الموجه لليمن، عبر إدارة فعالة للمساعدات وتحديد الأولويات الوطنية الملحة.
كما ثمّن الإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معتبراً أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، داعياً إلى تعزيز هذا الإسناد للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي.
الحرب وتداعياتها.. تحديات الصمود والمسؤولية الوطنية
تطرّق رئيس الوزراء إلى الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وما خلفته من أزمات طالت الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل، وأكد أن الشعب اليمني أثبت قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وهو ما يضاعف مسؤولية الحكومة في الاستجابة لتطلعات المواطنين.
ووجه بن بريك المؤسسات الحكومية بمراجعة الأولويات بشكل دوري، وإعادة صياغة السياسات الوطنية وفق أسس علمية قائمة على بيانات سكانية دقيقة، بما يساعد على وضع استراتيجيات واقعية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مستدام.
السياسات السكانية والتنموية..نحو توازن بين النمو والموارد
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات السكانية والتنموية، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية يستوجب تخطيطاً سليماً للموارد، وتمكيناً أكبر للمرأة والشباب، وتعزيزاً للصحة الإنجابية،
مجددًا التزام الحكومة بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لفتح آفاق أوسع للاستثمار في رأس المال البشري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030
حضور دولي وتعزيز السلام
على الصعيد السياسي، عمل بن بريك على تكريس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار، وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء انتهاكات الحوثيين وجرائمهم، وعدم الاكتفاء بإدانات لفظية.
وفي المجال البيئي والبحري، قاد بن بريك جهود انضمام اليمن إلى اتفاقيات دولية مهمة، منها الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار، كخطوة استراتيجية لتعزيز الحضور اليمني في الساحة الدولية، وبناء شراكات جديدة لحماية الموارد الطبيعية.
التزام بالقضايا القومية
أكد بن بريك ثبات الموقف اليمني في دعم القضايا العربية، مشدداً على أن اليمن سيظل نصيراً لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واعتبر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في غزة يمثل عدواناً سافراً يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
من خلال هذه الجهود، رسم رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ملامح سياسة حكومية متكاملة ترتكز على إصلاح الاقتصاد، تعزيز الاستقرار السياسي، توسيع الشراكات الدولية، والالتزام بالقضايا القومية، وهي خطوات تسعى لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتضع اليمن على مسار أكثر صلابة نحو التعافي والاستقرار.