في رسالة مباشرة إلى حلف الهضبة.. وزير الدفاع يحذر: حضرموت لن تكون ساحة للتشكيلات المسلحة غير النظامية
ما جرى في اجتماع اللجنة الأمنية الموسع في مدينة المكلا، برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بمشاركة القيادات العسكرية والأمنية في الساحل والوادي، لم يكن مجرد تقييم روتيني للوضع الأمني، بل حمل في طياته رسائل تحذير صريحة، مفادها أن الدولة عازمة على كبح جماح التشكيلات غير النظامية وعلى رأسها حلف الهضبة، ولن تسمح لأي جهة أو تشكيل مسلح خارج القانون بزعزعة الأمن أو العبث باستقرار المحافظة.
حلف الهضبة في مرمى التحذيرات
اللافت في خطاب وزير الدفاع كان حديثه عن “الظواهر الدخيلة” في حضرموت، التي تهدد استقرار حضرموت، وعلى رأسها قطع الطرقات ووقف وصول إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً للأمن العام.
ورغم بساطة هذه العبارات، فقد حملت رسالة واضحة ومباشرة إلى حلف الهضبة، الذي كثف مؤخراً تحركاته في مناطق الوادي والصحراء، مستخدماً مسألة الطرق وإمدادات الطاقة كأداة لتعزيز وجوده السياسي والأمني؛الوزير حذر بأن الدولة لن تتهاون مع هذه الأعمال يعكس أن صبرها بدأ ينفد، وأن حضرموت لن تكون ساحة مفتوحة للتجارب أو للممارسات الخارجة عن إطار القانون.
ربط التحديات المحلية بالصراع الوطني
لم يكتفِ الداعري بالتحذير من الداخل، بل ربط التهديدات بما وصفه بمحاولات الحوثيين والتنظيمات الإرهابية لإقلاق أمن حضرموت، هذا الربط يوحي بأن الدولة ترى في تحركات حلف الهضبة حلقة ضمن شبكة أوسع من الفوضى التي تستفيد منها أطراف متشابكة، بعضها داخلي والآخر خارجي، هدفها إضعاف سلطة الدولة وتفكيك مؤسساتها ومحاولة استغلال المحافظة كمركز نفوذ سياسي أو أمني خارج إطار الشرعية الوطنية.
كما شدد وزير الدفاع على أن المؤسسة العسكرية قدمت تضحيات جسيمة، بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ولن يسمح أحد بتبديد هذه التضحيات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالوفاء للقسم العسكري في حماية الوطن ومكتسباته.
رسالة المحافظ: شرعية الدولة فوق الجميع
المحافظ مبخوت بن ماضي بدوره، أرسل رسالة لا تقل وضوحاً، حين جدد رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية، هذا الموقف يقطع الطريق أمام أي محاولة لتشريع وجود “قوات بديلة” أو كيانات مسلحة تحت أي لافتة، في إشارة غير مباشرة أيضاً لحلف الهضبة الذي يسعى منذ فترة لإيجاد موطئ قدم رسمي عبر فرض أمر واقع.
ودعا محافظ حضرموت إلى زيادة التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة، وفرض هيبة الدولة وتأمين الطرقات وحمايتها من أعمال التقطع التي تستهدف ناقلات الوقود ومركبات المسافرين، مشدداً على أن الأمن والاستقرار لا يمكن التفريط بهما تحت أي ذريعة.
الرسالة الأمنية والسياسية للإجتماع
الاجتماع لم يكن مجرد تذكير بالثوابت الأمنية، بل جاء كإعادة تأكيد على أن حضرموت بثقلها الجغرافي والاقتصادي ليست متروكة لتجاذبات الداخل أو إملاءات الخارج، فالرسائل التي خرجت من المكلا تبدو أقرب إلى إعلان “خطوط حمراء” أمام محاولات تفكيك المحافظة عبر كيانات فوق الدولة، أو استخدام أدوات الضغط الشعبي والأمني لتقويض استقرارها.
بعد شهور من تحركات وتصعيد حلف الهضبه، جاء الرد بلغة صريحة، فالمؤسسات العسكرية والأمنية حددت قواعد واضحة للتعامل مع أي خروقات، وأن أي مشروع موازٍ أو قوة غير نظامية سيُنظر إليه كتهديد مباشر للأمن الوطني.
حضرموت بين الواقع والمطالبات الشعبية
في الشارع الحضرمي، بات المواطنون يشعرون يومياً بضغط التمرد الذي انتهجه حلف مخيم الهضبة منذ أكثر من عام؛ الطرقات مقطوعة، ناقلات الوقود متوقفة، والمشاريع التنموية التي كانت تعد بارقة أمل تتوقف واحدة تلو الأخرى.
أمام هذه المعاناة، ارتفعت أصوات المواطنين والنخب المجتمعية في حضرموت لمطالبة الحكومة بالتحرك العاجل لإعادة الأمن والاستقرار إلى حضرموت، وضمان ألا تتحول حياة الناس إلى أداة ضغط سياسي أو أمني، وهذا يعكس إصرار المجتمع على أن تبقى حضرموت واحة للأمان والتنمية، بعيدة عن أي محاولات لتقويض مكتسباتها.