محللون سياسيون واقتصاديون: الصراع السياسي.. أزمة تواجه الإصلاحات الاقتصادية
وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد صعوبة في المحافظات المحررة، يرى محللون سياسيون واقتصاديون أن التوتر القائم داخل مجلس القيادة الرئاسي بات يشكل تهديداً مباشراً للإصلاحات الاقتصادية التي تحاول الحكومة الدفع بها في المرحلة الراهنة، ويؤكد المحللون أن استمرار الخلافات بين مكونات المجلس يعيق مسار التعافي، ويضعف ثقة الشارع بالإجراءات الحكومية، مشيرين إلى أن المواطن اليوم بحاجة ماسة إلى خطوات جادة تعزز الاستقرار، وتعيد بناء الثقة السياسية كمقدمة ضرورية لإنجاح أي جهود اقتصادية أو معيشية مستقبلية.
صراع الرئاسي السياسي
يرى محللون سياسيون واقتصاديون، أن الصراع السياسي المتصاعد بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي يعقّد المشهد بشكل خطير، ويضع عراقيل كبيرة أمام الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في ظل أوضاع معيشية صعبة، ومطالب شعبية متزايدة بتحسين الخدمات وضبط السوق.
وأشاروا إلى أن البلاد كانت قد شهدت خلال الأيام الماضية تحسناً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، نتيجة لإجراءات اتخذها البنك المركزي في العاصمة عدن، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومنح المواطنين بعض الأمل بتحسن الأوضاع، لكن هذا الأمل سرعان ما تلاشى مع تصاعد التوتر السياسي.
تراكمات من الإحباط
وأوضح المحللون أن القرارات الأحادية التي أصدرها اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، كشفت من حدة الانقسامات داخل المجلس، بعد أن شملت تعيينات لمسؤولين في وزارات ومؤسسات ومحافظات جنوبية، دون توافق مع باقي أعضاء المجلس.
يعتقد المحللون أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة تراكمات من الإحباط داخل المجلس الانتقالي، بسبب ما يراه تهميشاً للجنوبيين وتباطؤاً في تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى فشل الحكومة في صرف رواتب الموظفين ومعالجة الفساد وتحسين الوضع الخدمي، الأمر الذي دفع الزبيدي نحو اتخاذ قرارات وصفها البعض بأنها بداية لانفصال فعلي عن الشرعية.
شلل سياسي يعوق الإصلاح
وأكد المحللون أن هذه الأزمة تعكس عمق الشلل السياسي الذي يعانيه مجلس القيادة، وأن المجلس الرئاسي الذي تأسس كحل توافقي لإنقاذ الوضع السياسي في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، تحول إلى منصة للصراع وتصفية الحسابات، في ظل غياب التوافق الحقيقي واحتكار القرار من قبل أطراف بعينها.
وأضافوا أن استمرار هذه الخلافات ستفق ما تبقى من هيبة الدولة، وتقوّض ثقة الشارع بأي إجراءات إصلاحية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية قاسية تتطلب أقصى درجات التماسك والتنسيق بين مكونات الحكم الحالي.
الاقتصاد على المحك
من الجانب الاقتصادي، نبّه محللون إلى أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني لا يزال هشاً، وقد يتلاشى في أي لحظة في حال استمرت الاضطرابات السياسية وتوسع نطاق الخلافات، وأشاروا إلى أن الاستقرار النقدي يتطلب بيئة سياسية مستقرة وتوافقاً واضحاً بين جميع الأطراف، وهو ما يبدو بعيد المنال حالياً.
وشددوا على أن أي خلافات سياسية، أو قفز على الواقع في محافظات الجنوب من قبل المكونات اليمنية، في هذه المرحلة لن تؤدي فقط إلى إرباك الحكومة، بل قد يدفع نحو انهيار اقتصادي جديد ستكون تبعاته خطيرة على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الغلاء وتردي الخدمات.
المواطن بين نارين
واختتم المحللون بالقول إن المواطن بات عالقاً بين صراع سياسي محتدم، وتدهور اقتصادي متواصل، وأنه من غير الممكن تحقيق أي إصلاح فعلي دون إعادة بناء الثقة بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي ولو مؤقتًا، لعدم فتح الباب أمام مزيد من التدهور والمعاناة.