غياب الرقابة المجتمعية على الأسعار في المهرة.. ظاهرة تتفاقم وسط تحديات خاصة بالمحافظة
تشهد محافظة المهرة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط تكرار الحملات الميدانية التي تنفذها الجهات المعنية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، ورغم تلك الجهود الرسمية، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة وتتفاقم مع مرور الوقت، في ظل غياب الدور المجتمعي الفاعل الذي يعد حجر الزاوية في نجاح أي عملية رقابية.
المؤسف – بحسب مراقبين – أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يتعاملون مع الغلاء كأمر اعتيادي، فلا يسألون عن أسعار السلع اليومية ولا يراجعون الفواتير عند الشراء، ما يجعل الزيادات المعيشية تمر دون مساءلة حقيقية، ويعد هذا السلوك السلبي أضعف الرقابة الشعبية التي تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة جشع بعض التجار المتلاعبين بالأسعار.
ويرى مختصون أن غياب الرقابة المجتمعية في المهرة له أبعاد اجتماعية واقتصادية متشابكة. فالمحافظة، بحكم موقعها الجغرافي القريب من المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان والسعودية، تشهد حركة تجارية واسعة وتفاوتًا في الأسعار نتيجة تدفق البضائع من مصادر متعددة .. كما أن غالبية سكانها يرتبطون بصلات قرابة قوية مع دول الخليج، وبعضهم يحمل جنسيات خليجية أو يعيش بين البلدين، ما يجعل التأثر المباشر بارتفاع الأسعار أقل حدة مقارنة بمحافظات أخرى، وبالتالي تقلّ الحساسية المجتمعية تجاه مراقبة السوق.
ويرى المراقبون أن مواجهة الغلاء تتطلب أكثر من حملات رسمية مؤقتة، بل تحتاج إلى صحوة مجتمعية تشجع المواطنين على السؤال والمحاسبة والإبلاغ عن أي مخالفات، كما شددوا على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بتخصيص أرقام واضحة لتلقي الشكاوى وتعزيز العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، إلى جانب تفعيل دور الإعلام في توعية المجتمع بمسؤولياته في حماية قوت يومه.
ويبقى المواطن شريكًا أساسيًا في الرقابة على الأسواق... فالتخاذل في السؤال والمساءلة يفتح الباب واسعًا أمام جشع المتلاعبين بمعيشة الناس.