رأي قانوني حول بيان البنك المركزي بشأن تثبيت سعر صرف الريال السعودي
بصفتي محاميا ومتابعا للشأن الاقتصادي، أرى أن البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني، والذي حدد سعر صرف الريال السعودي رسميا بـ(425 شراء – 428 بيع)، يمثل نقلة قانونية وتنظيمية مهمة لم تشهدها السوق النقدية منذ سنوات.
من حيث التوصيف القانوني:
هذا البيان يعتبر قرارا تنظيميا ملزما صادرا عن الجهة المختصة قانونا، ويؤسس لأول مرة منذ سنوات مرجعية قانونية رسمية لسعر الصرف. وبالتالي، يصبح البنك المركزي مسؤولًا قانونيا وأخلاقيا عن تثبيت هذا السعر والدفاع عنه.
ما الذي يعنيه هذا :
أن أي تجاوز من قبل شركات ومحلات الصرافة لهذا السعر يُعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي وقانون تنظيم أعمال الصرافة.
أن الدولة ممثله بالبنك المركزي أصبحت ملزمة بتفعيل الرقابة، وإلزام السوق التجاري بالتسعير وفق السعر الجديد.
نوجه البنك المركزي لإصدار لائحة تنفيذية ملحقة بالبيان تُنظم آليات التنفيذ والعقوبات ، و تفعيل الرقابة الميدانية، وتوجيه النيابات المختصة بملاحقة المخالفين.
إن هذه الخطوة يجب أن تُستكمل بإجراءات عملية، وإلا فإنها ستفقد قيمتها القانونية والتنظيمية.
القانون وحده لا يكفي ما لم يكن هناك تنفيذ حازم.