جمرك الوديعة.. قفزة نوعية في الإيرادات وضبط التهريب بقيادة إدارية فاعلة
يواصل منفذ الوديعة البري ترسيخ حضوره كأحد أهم المنافذ الاقتصادية في البلاد، بعد أن شهد خلال العام الماضي نقلة نوعية في الأداء المالي والرقابي، في ظل الإدارة الحالية لمدير عام الجمرك عبدالحق الحسن، الذي يقود منظومة العمل بروح مؤسسية عززت من كفاءة الأداء ورفعت من مستوى الانضباط والإنجاز.
وخلال عام 2025 سجّل الجمرك قفزة إيرادية غير مسبوقة في تاريخه، حيث تجاوزت الإيرادات 167 مليار ريال يمني، محققةً أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 23 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت إيراداته نحو 114 مليار ريال، في مؤشر واضح على فاعلية الإدارة الجمركية وقدرتها على تطوير الأداء وتعزيز الموارد العامة للدولة.
ولا تقف هذه القفزة عند حدود الأرقام فحسب، بل تعكس منظومة عمل متكاملة نجحت في تحسين إجراءات التحصيل، وتعزيز الرقابة، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين الجمركية، بما أسهم في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.
وفي جانب مكافحة التهريب، حقق الجمرك تقدمًا لافتًا من خلال تسجيل 84 ضبطية جمركية نوعية خلال العام ذاته، في عمليات تعكس يقظة الأجهزة الجمركية وكفاءة كوادرها في التصدي لمحاولات التهريب المختلفة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة مكافحة التهريب بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
كل المؤشرات تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة المنفذ، حيث بات جمرك الوديعة نموذجًا للعمل المؤسسي القائم على الانضباط والشفافية وتعزيز الرقابة، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والمسافرين.
ويأتي هذا الأداء المتصاعد ثمرة للجهود المتواصلة التي تقودها إدارة الجمرك بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية العاملة في المنفذ، بما يعزز من دور منفذ الوديعة بوصفه شريانًا اقتصاديًا حيويًا يربط اليمن بـ السعودية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد العامة.
ويواصل جمرك الوديعة كتابة قصة نجاح إدارية ومالية تؤكد أن الإدارة الكفؤة قادرة على تحويل المنافذ الحيوية إلى مراكز فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ سيادة القانون.