القوات العسكرية والأمنية تواصل حملتها المشتركة لمنع حمل السلاح في الشحر وغيل باوزير
تواصل القوات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، تنفيذ حملتها الأمنية والعسكرية المشتركة الهادفة إلى منع حمل السلاح داخل مدينتي الشحر وغيل باوزير، وتعزيز مستوى الأمن والاستقرار، والحد من المظاهر المسلحة التي من شأنها تهديد السكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وتأتي الحملة ضمن جملة من الإجراءات الأمنية والعسكرية الرامية إلى ترسيخ حضور الدولة، وفرض النظام والقانون، وضبط المظاهر المسلحة داخل المدن، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة بالاستخدام غير القانوني للأسلحة.
وفي إطار تنفيذ الحملة، انتشرت وحدات عسكرية وأمنية مشتركة في عدد من الطرق الرئيسية والمداخل والمواقع الحيوية بمدينة الشحر ومدينة غيل باوزير، بمشاركة وحدات من لواء الضبة واللواء الثاني دفاع ساحلي ومعسكر كوارتز، وبإسناد من وحدات الأمن العام والشرطة، حيث باشرت القوات مهامها الميدانية من خلال إقامة نقاط التفتيش وتنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش، إلى جانب تكثيف الانتشار خلال ساعات الليل، لضبط المخالفين والتأكد من الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين النافذة.
وتتركز مهام الوحدات المشاركة على الحد من التجول بالأسلحة غير المرخصة داخل المدن، وضبط أي مظاهر مسلحة مخالفة، والتعامل مع الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسكينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت خلال نهاية العام الماضي، وما ترتب عليها من انتشار عدد من الأسلحة التي جرى نهبها من بعض المعسكرات والمنشآت العسكرية القريبة من مدينتي الشحر وغيل باوزير، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات ميدانية منظمة لاستعادة تلك الأسلحة والحد من استخدامها خارج الأطر القانونية.
ومنذ انطلاق الحملة، تمكنت القوات المشاركة من ضبط عدد من الأشخاص المتجولين بأسلحة غير مرخصة، إلى جانب استعادة كميات من الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها خلال الأحداث السابقة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للقانون.
وأكدت القوات العسكرية والأمنية المشاركة في الحملة أن إجراءاتها الميدانية تتم وفق خطة أمنية منظمة ومدروسة، وبما يراعي الأنظمة والقوانين النافذة، مشددة على أن الهدف الأساسي من الحملة يتمثل في حماية المواطنين، وتعزيز الأمن العام، والحد من المظاهر المسلحة داخل المدن، بما يحفظ السكينة العامة ويعزز شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.
وشددت القوات على أن حمل السلاح داخل المدن بصورة غير قانونية يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدة أن الوحدات العسكرية والأمنية ستواصل أداء مهامها في ضبط المخالفات والتعامل مع أي ممارسات من شأنها تهديد أمن المواطنين أو تعكير السلم والسكينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي السياق ذاته، دعت القوات العسكرية والأمنية المواطنين في مدينتي الشحر وغيل باوزير إلى التعاون مع الوحدات المنتشرة، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية، وعدم حمل أو إظهار الأسلحة داخل المدن بصورة مخالفة للقانون، والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة أو تحركات من شأنها الإخلال بالأمن، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية بساحل حضرموت استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، وتكامل الجهود الميدانية بما يعزز الأمن والاستقرار، ويفرض النظام والقانون، ويحمي المواطنين وممتلكاتهم، ويسهم في الحد من الجريمة ومظاهر الفوضى، وصولًا إلى ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة في مدن وقرى ساحل حضرموت.