مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك بحضرموت : تمويه خطوط النقل ومحاولات التهريب وراء إخضاع بعض الشاحنات للتفتيش الأمني
أكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك بحضرموت أن ما تم تداوله بشأن “إجبار” شاحنات الخضار على الدخول إلى جمارك المكلا وفرض إجراءات جمركية عليها، عارٍ عن الصحة، موضحًا أن ما جرى يندرج ضمن إجراءات أمنية اعتيادية تنفذها الجهات المختصة في إطار مهامها الرقابية والتفتيشية، ولا علاقة للجمارك بها.
وأوضح المصدر أن بعض القواطر والشاحنات خضعت للتفتيش الأمني بعد الاشتباه بها، قبل أن يتم الإفراج عنها عقب استكمال إجراءات التحقق والتأكد من طبيعة الحمولات، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تمتلك الصلاحية الكاملة في تحويل أي شاحنة أو قاطرة إلى مواقع الفحص المخصصة متى ما استدعت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترات الماضية من ضبط كميات من المواد المهربة، شملت أسلحة ومبيدات زراعية وبضائع وعلامات تجارية جرى إدخالها بطرق مخالفة، في ظل تصاعد محاولات التهريب واعتماد بعض المهربين أساليب تمويه وتغيير لمسارات الشحن لتجاوز نقاط الرقابة.
وبيّن المصدر أن بعض الشاحنات تغيّر خطوط سيرها بصورة مفاجئة، حيث تسلك طرقًا فرعية أو تدخل إلى المكلا من الجهة الغربية عبر خط شبوة – عتق، الأمر الذي يفرض على الجهات الأمنية تكثيف أعمال التفتيش والتحري للتأكد من سلامة الحمولات وعدم استغلال خطوط النقل في تمرير مواد ممنوعة أو مهربة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم الزج بمصلحة الجمارك في إجراءات أمنية لا تدخل ضمن اختصاصها، مثمنًا في الوقت ذاته جهود رجال الأمن ودورهم في حماية المنافذ ومكافحة التهريب والحفاظ على الأمن والاستقرار.