اجتماعات فنية بالمكلا لمناقشة قضايا الأراضي والسكن وآليات الإحالة القانونية
عقد اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت، ضمن مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن” الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر إتحا نساء اليمن ساحل حضرموت، اجتماعين فنيين متتاليين بالمكلا، خُصص الأول لفرق المسح الميداني، فيما جمع الاجتماع الثاني بين فرق المسح والمساعدات القانونيات، وذلك لمراجعة نتائج العمل الميداني وإقرار آليات إحالة قضايا السكن والأراضي والملكية (HLP) في الموقع التجريبي.
وفي الاجتماع الأول، الذي شارك فيه قادة وفرق المسح الميداني، جرى استعراض مؤشرات الإنجاز الرقمية والنوعية للمشروع، ومناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي رصدتها الفرق خلال النزول الميداني، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمنازل المغلقة والمخاوف المجتمعية والحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً أو مجتمعياً. كما ناقش المشاركون الحالات المستخلصة من أعمال المسح والتحقق من أبعادها الاجتماعية والقانونية وفرص معالجتها بالوسائل المناسبة، قبل اعتماد قائمة موحدة للحالات ذات الأولوية والقضايا التي تستدعي الإحالة والمتابعة.
وخلال الاجتماع الثاني، الذي ضم فرق المسح والمساعدات القانونيات، تمت مراجعة قائمة الإحالات التي خضعت للفرز الأولي، والتحقق من استيفائها للمعايير القانونية والفنية اللازمة. كما جرى فحص الوثائق والمستندات المرتبطة بالقضايا، وتصنيفها وفق أنواع النزاعات المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية، بما يشمل نزاعات الإرث وتقسيم التركات، والنزاعات الحدودية، والاعتداءات على الملكيات الخاصة، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وناقش المشاركون مسارات الإحالة المناسبة لكل حالة، وتحديد الجهة الأنسب للتعامل معها، سواء عبر الوساطة المجتمعية، أو اللجان المجتمعية، أو الدعم والمشورة القانونية التي يقدمها اتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت، أو من خلال إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة عند الحاجة.
وأكد الاجتماعان أهمية توحيد منهجية التعامل مع القضايا الواردة من الموقع التجريبي، وتعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية والمساعدات القانونيات لضمان إحالة الحالات بصورة دقيقة وفعالة، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات العدالة ومعالجة النزاعات المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما أُقرت آلية لأرشفة ومتابعة القضايا ضمن قاعدة البيانات المحدثة للمشروع، بما يضمن توثيق الإجراءات المتخذة ومراقبة مسارات الإحالة، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه في تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة.