المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يرفض استئناف تصدير النفط قبل ضمان حقوق حضرموت
أكد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أن موارد حضرموت وثرواتها الطبيعية والاقتصادية حق أصيل لأبنائها، مشددًا على ضرورة إدارتها واستثمارها وفق مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك ضمن بنود البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي، المتعلقة بالنفط والثروات، حيثُ أعلن المؤتمر رفض استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20%، إلى جانب وضع آلية تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م.
وفوّض المؤتمر هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذ هذه المطالب مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن أي ترتيبات تتعلق بإنتاج أو تصدير أو إدارة النفط والغاز والمعادن والموارد الطبيعية يجب أن تضمن حقوق حضرموت ومصالح أبنائها.
كما شدد على ضرورة توجيه حصة عادلة من عوائد الثروات إلى تمويل التنمية والخدمات والبنية التحتية في حضرموت، مع مراجعة الاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بالثروات والإيرادات التي أُبرمت أو نُفذت دون ضمان كافٍ لمصالح المحافظة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية النافذة.
وأكد المجلس أن ثروات حضرموت تمثل أمانة للأجيال القادمة، داعيًا إلى حمايتها واستثمارها بصورة مستدامة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأجيال.