ساحل حضرموت يكسر موجة الغلاء بقرار محلي يخفف عبء الوقود ويشعل إشادة شعبية
في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية وتتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، برزت في ساحل حضرموت خطوة لافتة كسرت مسار الزيادات السعرية التي طالت المشتقات النفطية في عدد من المحافظات، لتتحول إلى نموذج محلي نال إشادة واسعة من الصحفيين والناشطين على حد سواء.
رفض تمرير الزيادة.. قرار يُحدث فارقًا
جاءت هذه الإشادة عقب قرار مدير شركة النفط بساحل حضرموت سعيد الديني، بعدم تمرير الزيادة الأخيرة في أسعار البترول، والتي أقرتها الحكومة ورفعت سعر اللتر إلى 1840 ريالًا في عدة محافظات، فيما ظل السعر في الساحل مستقرًا عند 1550 ريالًا.
الخطوة التي وُصفت بأنها "انحياز للمواطن" اعتبرها مراقبون موقفًا استثنائيًا في ظل واقع اقتصادي صعب، حيث تُعد أسعار الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في حياة المواطنين اليومية.
إشادة واسعة بالموقف الشجاع
وفي هذا السياق، قال الصحفي طارق باسلوم إن القرار يستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تطبيق الزيادة في ساحل حضرموت أسوة ببقية المحافظات، إلا أن ما حدث خالف تلك التوقعات.
وأضاف أن رفض تمرير الزيادة رغم اعتمادها رسميًا في مناطق أخرى قرار صعب لا يقدم عليه إلا شخص يضع مصلحة المواطنين في المقام الأول، داعيًا المواطنين إلى الوقوف إلى جانب هذه الخطوة ودعمها.
الانحياز للمواطن.. رسالة مختلفة
من جانبه، اعتبر الصحفي محمد عمر بالحمان أن ما جرى يمثل نجاة لساحل حضرموت من موجة الغلاء، مؤكدًا أن بقاء السعر عند 1550 ريالًا يعكس موقفًا مسؤولًا في لحظة حرجة.
وأشار إلى أن انحياز المسؤول لمعاناة الناس في عز الخنق يستوجب التقدير، بل والمطالبة بخطوات إضافية تسهم في تخفيف الأعباء بشكل أكبر.
الشارع يتطلع لمزيد من التخفيف
أما الناشط عيدروس أبوبكر الحامد، فقد عبّر عن شكره وتقديره لهذه الخطوة، معتبرًا أنها تثبت أن الانحياز للمواطن ليس مستحيلًا، وأن الوقوف في وجه قرارات تثقل كاهل الناس يتطلب شجاعة حقيقية.
وأكد الحامد أن المواطنين يقفون خلف هذه الخطوة ويدعمونها، معبرًا في الوقت ذاته عن تطلعات الشارع لأن تكون هذه المبادرة بداية لقرارات أوسع تهدف إلى خفض أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر.
بين الواقع والتوقعات.. نموذج قابل للتكرار
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول إمكانية تعميم مثل هذه النماذج في مناطق أخرى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، حيث يرى متابعون أن مثل هذه القرارات المحلية قد تسهم في خلق توازن بين التوجيهات المركزية واحتياجات المواطنين.
في المحصلة، يعكس ما حدث في ساحل حضرموت حالة نادرة من التفاعل الإيجابي بين القرار الإداري ومطالب الشارع، في وقت يبحث فيه المواطن عن أي بارقة أمل تخفف من وطأة الأعباء اليومية.