تواصل معنا عبر النموذج أدناه:

قطاع 5 النفطي في شبوة.. امكانيات خزان الاقتصاد الوطني

  • 27 يناير، 2025
  • الاقتصاد
  • منصة حضرموت للصحافة | خاص

تتمتع محافظة شبوة بموقع استراتيجي وسط جنوب اليمن، ما يجعلها مركزًا محوريًا في خارطة البلاد الاقتصادية، وواحدة من أهم ركائز “مثلث القوة النفطية” إلى جانب مأرب وحضرموت. وتستحوذ هذه المحافظات الثلاث على غالبية احتياطات اليمن من النفط والغاز، ما يجعلها العمود الفقري للأقتصاد النفطي في اليمن.

النشأة والاكتشافات المبكرة
في عام 1987، تمكنت شركة “تكنو إكسبورت” السوفيتية من تحقيق أول اكتشاف نفطي بكميات تجارية في شبوة، وذلك بمنطقة عياد (قطاع 4) التابعة لمديرية جردان شمال مدينة عتق، عاصمة المحافظة. ومع غياب البنية التحتية آنذاك، كانت كميات النفط تُنقل عبر الشاحنات إلى مدينة عدن لتكريرها بحسب دراسة منشورة عبر الانترنت .

لاحقًا، عام 1996، اكتشفت مجموعة شركات بقيادة شركة “جنة هنت” النفطية أكبر احتياطي نفطي في شبوة، وذلك في القطاع 5 الواقع بوادي جنة في مديرية عسيلان شمال غرب المحافظة. وقد بلغ الإنتاج ذروته عام 2000 بأكثر من 65,000 برميل يوميًا، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 17,000 برميل يوميًا بحلول عام 2012.

قطاع 5 خزان الاقتصاد للدولة

يُعد القطاع 5 الأعلى إنتاجًا في محافظة شبوة، ويضم خمسة حقول نفطية. يتم تشغيله حاليًا بواسطة شركة بترومسيلة، وتساهم فيه مجموعة شركات عالمية ومحلية. من بين هذه الشركات، تمتلك الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) نسبة 20% لكل منهما، في حين تتقاسم شركات توتال وإكسون موبيل وجنة هنت ونيوكو إنتربرايزس الحصة المتبقية بنسبة 15% لكل شركة.

ويمتلك القطاع احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال التي لم يتم استغلالها حتى اليوم، ما يجعله فرصة استثمارية واعدة بانتظار الاستقرار السياسي والأمني.

التحديات والفرص
رغم أن شبوة كانت أول محافظة تستأنف إنتاج النفط وتصديره بعد توقفه عام 2014، إلا أن البنية التحتية لقطاع النفط تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما فرض الحوثيون حظرًا على صادرات النفط والغاز، مما أدى إلى حرمان الحكومة من مصدرها الرئيسي للإيرادات، وأثر على الاستثمارات الضرورية لتطوير وصيانة البنية التحتية.

ومع ذلك، نجحت السلطات المحلية في شبوة في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في عدن للاحتفاظ بنسبة 20% من عائدات النفط المنتج بالمحافظة، ما عزز من قدرتها على تمويل مشاريع التنمية، رغم استمرار القرارات الرئيسية في أيدي شركات الطاقة الأجنبية ووزارة النفط والمعادن.

إمكانات مستقبلية ضخمة
بحسب الدراسة، بلغ إنتاج محافظة شبوة من النفط في عام 2022 حوالي 1.1 مليون برميل، بمعدل 3,000 برميل يوميًا. ومع انتهاء الحرب واستعادة الاستقرار، يمكن لقطاع النفط في شبوة، وبالأخص القطاع 5، أن يصبح محورًا رئيسيًا في جهود إعادة الإعمار، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.


ومع التحديات التي تواجه قطاع ( 5) بشبوة مؤخرا وتصعيد المكونات السياسية حول ادارته وملكيته على خلفية صفقات الفساد التي وصفها بعضهم بالغامضة وغير واضحة المعالم يبقى هذا القطاع مفتاحًا أساسيًا لمستقبل اليمن الاقتصادي ومساهمًا لايمكن الاستغناء عنه في عملية إعادة الأعمار.